سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ | 19:54 | رضا رضائیان -
مقدمه
وقتي به اطراف نظر شود هرچه ديده شود كه قابليت كاربرد در پيشرفت و بهبود زندگي داشته باشد يا به كل وارداتي و يا منشا بيگانه دارد و هرچه بيشتر تلاش شود كه موضوعي كاربردي پيدا كرد كه منشا داخلي داشته باشد كمتر مي توان به نتيجه رسيد! علت چيست؟ آيا گفته نمي‌شود كه ايرانيان از هوشمندي زيادي برخوردار هستند و ايرانياني كه به خارج از ايران مسافرت مي‌كنند، به اين ادعا مي‌رسند، و شهرونداني هم كه براي تحصيل و كار به خارج سفر مي‌كنند از موفق‌ترين افراد مي‌شوند. پس چرا انسان‌هايي به اين هوشمندي؛ توان ارائه ايده‌ها و افكار بومي مناسب براي بهبود جامعه خود، در تمامي حوزه‌ها را ندارند و اگر در دانشگاه‌ها نيز هنري به خرج داده شود علاوه بر گرته برداري از بيگانگان ادعاي بومي‌سازي يافته‌هاي ديگران را دارند، و نتيجه آن نيز طي چند صد سال گذشته به خوبي مشخص شده و اين دستاورد‌هاي بومي شده فقط صفرا آفريده‌اند و نتوانسته‌اند بهبودي در جامعه ايران ايجاد كنند و حتي پيامدهاي منفي نيز ايجاد كرده‌اند، كه چون در كشورهاي بيگانه مشابهي ندارند، لذا راه حلي براي رفع آنها نيز پيدا نشده است.
مشكل در كجا است؟ چگونه هوشمندي و ناكارآمدي مي‌توانند با يكديگر جمع شوند؟ اين چه نوع جامعه‌اي است؟ آيا به دروغ گفته مي‌شود ايرانيان جزو هوشمند ترين ملل جهان هستند؟ و يا خير، و يا كسي نمي‌تواند كارآمدي‌هاي ايرانيان را ببيند؟ كداميك صحيح‌تر است؟
براي پاسخ گويي به اين دوگانگي شديد مي‌توان دلايل زيادي عنوان كرد و هركس از ظن خود راه حلي ارائه كند. استدلال‌هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، تكنولوژيكي و يا سياسي. همه اين استدلال‌ها مي‌تواند علل لازم [البته نه علت كافي] و صحيح باشد و هيچ دليلي وجود ندارد كه به تمامي موضوعات پيچيده تك علتي نگريسته شود، لذا مطالبي هم كه در ادامه مي‌آيد تنها بيان يك علت آنهم از نگاه ارتباطي، نگارنده مي‌باشد كه احتمال مي‌دهد از قوي ترين دلايل عدم رشد تفكر ايراني است.
دستگاه نظري اين نوشتار مفقود بودن حوزه عمومي public sphere كارآمد است به اين مفهوم كه نگارنده اعتقاد دارد تفكر و انديشه در حوزه خصوصي شكل مي‌گيرد ( همان هوشمندي ايراني) اما اين تفكر توان ورود به حوزه عمومي وبه تبع تكامل انديشه و سپس اجماع حوزه عمومي بر آن و تاثير گذاري را پيدا نمي‌كند.
1- تعاريف
1-1 تعريف حوزه عمومي
بطور كلي در هر اجتماعي سه حوزه وجود دارد:1- حوزه خصوصي 2- حوزه عمومي 3- حوزه حاكميت. « در حوزه خصوصي، افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد، ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند، سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه 1- آزادانه 2- خردمندانه 3- دور از هرنوع سلطه 4- به گفتگو پرداخته 5- در روابط خود تصميم گيري مي‌نمايد. (نظام‌بهرامي1381 ص77) در نهايت اين تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي، تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه جنبه الزام‌آور دارد و نياز به امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازو كارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستور العمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد.
يورگن هابرماس در تبيين و توضيح مفهوم حوزه عمومي public sphere اظهار مي‌دارد: منظور من از «حوزه عمومي» قبل از هرچيز حوزه يا قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن بتوان چيزي را در برخورد با افكار عمومي شكل داد ... زماني كه شهروندان در باره مسائل مورد علاقه عمومي و منافع عمومي به گونه‌اي آزاد و بدون قيد و بند _ يعني با تضمين آزادي اجتماعات و انجمن‌ها، آزادي بيان و چاپ و نشر افكار عمومي، با يكديگر مشورت و كنكاش مي‌كنند، در واقع بصورت يك پيكره عمومي عمل مي‌كنند. «تعبير افكار عمومي» به رسالت انتقاد و نظارتي اشاره دارد كه پيكره عمومي شهروندان به طور غير رسمي ... در برابر طبقه حاكم اعمال مي‌كند.
بعدها هابرماس در بحثي مفصل‌تر مضامين موجود در تعريف خود را بسط داد و با تاكيد بر «افكار عمومي» در حيات اجتماعي، از منظر وسيع‌تر به تعريف «حوزه عمومي» مورد نظر خود به شرح ذيل مي‌پردازد. «منظور ما از "حوزه عمومي" قبل از هرچيز قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن چيزي نظير افكار عمومي بتواند شكل بگيرد. علي الصول تمام شهروندان بايد از امكان دسترسي به حوزه عمومي برخوردار باشند. در جريان هر مكالمه يا گفتگو كه طي آن اشخاص خصوصي در كنار هم جمع مي‌شوند تا يك اجتماع (عموم public) را تشكيل دهند، در حقيقت بخشي از حوزه عمومي تشكيل يا ايجاد مي‌گردد. شهروندان و يا افرادي كه در كنار هم جمع شده‌اند نه در مقام افراد اقتصادي يا حرفه‌اي كه تنها به فكر اداره امور خصوصي خود هستند عمل مي‌كنند و نه به مثابه مجامع حقوقي‌اي كه تابع قواعد حقوقي بوروكراسي دولتي هستند و موظف به اطاعت و تبعيت از قواعد مذكورند؛ بلكه شهروندان و افراد خصوصي زماني به منزله عموم عمل مي‌كنند كه بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علاقه مردم يا منافع عمومي بپردازند و اين زماني امكان پذير است كه تضمين‌هاي لازم براي گردهمايي و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به يكديگر بپيوندند و آزادانه افكار خود را بيان و تبليغ نمايند. (نوذري1381 ص466) و به تعبير ساده‌تر «حوزه عمومي وقتي "به وقوع مي‌پيوندد" كه شهروندان بنابر حق گردهمايي و معاشرت خويش، در زمره عناصر اجتماعي به بحث در باره مسائل روز، به ويژه موضوعات سياسي، بپردازند. (دالگران1380ص19)
هدف اصلي حوزه عمومي اين است كه ميان شهروندان درباره «خير مشترك» بحث‌هاي انتقادي عقلاني صورت گيرد و اين امر به صورت بندي يا تدوين سلسله اقداماتي كه در جهت منافع عمومي عمل مي‌كند، منتهي مي‌شود. (مهدي‌زاده 1383 ص114)
براي حوزه عمومي هابرماس سه عنصر اساسي بر مي‌شمارد: 1- حوزه عمومي به مكاني براي تبادل نظر نياز دارد كه براي همه قابل دسترسي باشد و امكان بيان و مبادله‌ي تجربيات اجتماعي و ديدگاه‌ها در آنجا وجود داشته باشد. 2- در حوزه عمومي، مواجهه با ديدگاه‌ها و نقطه نظرات از طريق مباحث عقلاني و منطقي صورت مي گيرد. 3- بازبيني و نظارت سيستماتيك و نقادانه بر سياست‌هاي دولت، وظيفه اصلي حوزه عمومي است. (مهدي‌زاده 1383 ص 112)
نهايت هابرماس براي حوزه عمومي ويژگي‌هايي نيز بر مي‌شمارد كه عبارتند از:
1- حوزه عمومي بستر شكل گيري «افكار عمومي» است. اين حوزه محل بحث و تبادل نظر افراد پيرامون مسائل و علايق عمومي است و شرايط مناسبي براي ذايش افكار عمومي است.
2- در اين حوزه شهروندان بر سر منافع عمومي به بحث و تبادل نظر مي پردازند. در اين حوزه بر خلافروابط و مقاصد موجود در موسسات تجاري و گروه‌هاي شغلي كه محور آنها منافع مادي و خصوصي است هدف تامين منافع عمومي شركت كنندگان و خير جمعي است.
3- اين حوزه ميانجي گروه‌هاي همسو و قدرت عمومي است.
4- اصل مشاركت و نظارت دموكراتيك يكي از پايه‌هاي اساسي در اين حوزه است.
5- حق ورود در اين حوزه براي تمامي شهروندان تضمين شده است.
6- افراد شركت كننده از جزم انديشي و استفاده از ارزش‌ها و مباني مقدس براي پيش بردن استدلال فارغ هستند.
7- بر اين حوزه خرد جمعي حاكم است. يعني مهم، توافق عام و اشتراك عقيده است كه از طريق استدلال و گفتمان عمومي بدست مي‌آيد.
8- در حوزه عمومي صرفاً يگانگي و عقايد همگون حاكم نيست. گفتمان و ارتباط صرفاً در جهت ايجاد وفاق پيش نمي‌رود بلكه به لحاظ فرهنگي و فكري ابعاد متعددي مطرح مي‌شود ... در واقع فضاي حوزه عمومي به روي عقايد متفاوت باز است. (عليخواه 1378ص117)
2-1 ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي
به اعتقاد هابرماس؛ از آنجا كه محدوده جامعه جديد، فقط امكان حضور فيزيكي تعداد نسبتاً قليلي از شهروندان را امكان پذير مي‌سازد، رسانه‌هاي همگاني به نهادهاي اصلي حوزه عمومي تبديل گشته‌اند. (دالگران 1380ص19) به اين ترتيب در صورت گسترده بودن حوزه عمومي، ارتباط و مفاهمه ميان آنان مستلزم ابزار معيني براي پراكنش و انتشار عقيده و تاثير گذاري است....... وي به عنوان نمونه تاريخي مي‌گويد: هنگامي كه اديسون و استيل در 1907 اولين شماره نشريه Tatler را منتشر ساختند، تعداد قهوه‌خانه‌ها چنان زياد و حلقه‌هاي بحث‌شان چنان وسيع بود كه ارتباط بين آنها فقط از طريق چاپ يك نشريه امكان پذير بود. اين نشريه به حدي با مسائل قهوه‌خانه‌ها گره خورده بود كه براي انتشار آن وجود موضوعي خاص نيز كافي بود. مقالات ادواري اين نشريه نه فقط در قهوه‌خانه‌ها موضوع بحث «عموم» قرار مي‌گرفت بلكه خود بخشي لاينفك از اين بحث‌ها بود. بدين ترتيب بحث‌ها و گفتگوهايي كه در محافل صورت مي‌گرفت به صورت نوشتاري در مي‌آمد و مطالعه اين نوشته‌ها توسط افراد بر فرايند همان بحث و گفتگو‌ها اثر مي‌گذاشت. (هابرماس 1384 صص75 و 76)
اين امر در جوامع امروزي كه شهروندان فرهيخته، آگاه و صاحب نظر در امور جاري و همچنين مراكز توليد اطلاعات افزون شده است، نقش پيوند دهنده‌ها يا همان ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي تشديد نيز شده است. در عصر كنوني ديگر كسي بدون استفاده يا حمايت ابزارهاي ارتباطي توان ايجاد برقراري ارتباط موثر با ديگران در حوزه عمومي را نخواهد داشت. به تعبير هابرماس؛ امروزه با توجه به گسترش و رشد عظيم تكنولوژي و علم، ابزار و امكانات پراكنش ارتباطات نيز گسترش يافته‌اند كه از جمله مهمترين اين ابزار مي‌توان به روزنامه، نشريات، راديو و تلويزيون، سينما، ويدئو، كامپيوتر، شبكه‌هاي اينترنت و ... به عنوان «مهمترين ابزار حوزه عمومي» اشاره كرد.(نوذري1381 ص467)
بايد عنايت داشت كه مبحث «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» به دو بخش 1- اطلاعات و 2- رسانه‌ها تقسيم مي‌شود. اطلاعات در هسته گستره عمومي قرار دارد و فرض بر اين است كه اين هسته، هريك از بازيگران در حالي كه ديدگاه‌هاي‌شان در دسترس عموم قرار دارد، مواضع خود را با گفتگوي صريح تشريح كند و البته احتمال دسترسي كامل آنان به اين روند نيز وجود دارد. (وبستر 1380 ص214)
با توجه به اين پيش‌فرض كه افكار عمومي در ميدان گفتگوي آزاد شكل مي‌گيرد، بر اين اساس همه اثر بخشي آن عميقاً به كيفيت، قابليت دسترسي و رسانش اطلاعات بستگي دارد. اطلاعات كافي، معتبر و صريح، گفت و شنود رسا را امكان پذير مي سازد، در حالي كه اطلاعات فقير و حتي اطلاعات اندكي تحريف شده به صورتي اجتناب ناپذير بر تصميم‌هاي تعصب آميز و مباحث ناشايست مي‌انجامد. (وبستر 1380 ص221)
بر اساس آرمان‌هاي نمونه تمثيلي از گستره همگاني، بيشترين نگراني نسبت به نفوذ اطلاعات «بسته‌بندي شده» ابراز شده است. پس به دليل اينكه ما نمي‌توانيم از صحت و سقم آنچه در مباحث سياسي خوانده يا شنيده مي‌شود، مطمئن باشيم، اين اطلاعات بخش مهمي از اعتبار خود را از دست مي‌دهد. (وبستر1380 ص274)
البته اطلاعات ضعيف و بي‌كيفيت نتيجه دو امر است. يكي توليد كنندگان است و دوم رسانه‌هايي كه آنها را انتقال مي‌دهند. موسسات دولتي و يا وابسته به بازار مي‌توانند اطلاعاتي توليد كنند كه از صحت و جامعيت لازم برخوردار نباشد كه اين نوع اطلاعات در تصميم‌گيري ها منجر به تصميمات غلط و تعصب آميز مي‌شود. حالت دوم زماني است كه اطلاعات توليد شده به صورت ناقص و دستكاري شده انتقال مي‌يابند و به قول هابرماس «مديريت اطلاعات» مي‌شود و هر نوع اطلاعاتي كه توسط رسانه‌ها قابل پخش و ارائه باشد انعكاس مي‌يابد. به اين ترتيب رسانه‌هاي دولتي و يا بازار، حايلي بين واقعيت‌ها و جامعه مي‌شوند كه يورگن هابرماس «مديريت اطلاعات» را به عنوان نشانه‌اي از نابودي گستره همگاني مي‌شناسد. (وبستر 1380 ص265)
رسانه‌ها به عنوان مولفه دوم «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» نيز اهميتي كمتر از اطلاعات ندارد. به تعبير ديگر اين رسانه‌ها هستند كه 1- امكان برقراري ارتباط را مهيا مي‌سازند و 2- اطلاعات موجود [موثق يا تحريف شده] را به اشتراك نظر مي‌گذارند. حال اگر در جامعه‌اي رسانه‌ها در انحصار بخشي خاص [خصوصي يا دولتي] باشد امكان دارد صاحبان رسانه اجازه استفاده تمامي بخش هاي جامعه از رسانه در تملك خود را ندهند و اين باعث شود بخشي از جامعه فاقد ابزار ارتباطي در اجتماع گردد كه اين امر باعث شكل نگرفتن حوزه عمومي واقعي و كارامد مي گردد. اما حالت دوم نيز وجود دارد و آن زماني است كه رسانه‌ها به عمد يا سهو اطلاعات موجود را تحريف و يا فقط بخش از آن كه با منافع‌شان سازگاري دارد را بازنمايي نمايند و بخش هايي را كه به ضرر منافع خودشان است را بايكت و سانسور نمايند و اين اجازه را از شهروندان بگيرند كه خودشان در مورد صحت و مفيد بودن اطلاعات قضاوت نمايند كه اين نيز باعث خدشه به حوزه عمومي موثر است.
2- وضعيت ابزارهاي ارتباطي در حوزه عمومي ايران
1-2 ابزارهاي ارتباطي كُند
ابزارهاي ارتباطي را اصولاً به كُند و تُند تقسيم مي‌كنند. ابزارهاي ارتباطي كُند وسايل ارتباط جمعي هستند كه پيام‌هاي آنها در اسرع وقت به مخاطبان نمي‌رسد و مخاطب با فاصله زماني به آنها دسترسي خواهد داشت كه نمونه بارز اين نوع رسانه‌ها مطبوعات است. به تعبير ديگر از زماني كه متني به دفتر روزنامه مي‌رسد، تا زماني كه چاپ، توزيع و خوانده شود زمان قابل ملاحظه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.
در كشور ايران از ابتداي شروع به كار مطبوعات نوعي نظارت كامل بر آنها وجود داشت و تنها در مقاطع جابجايي قدرت مطبوعات آزادانه و بدون محدوديت انتشار پيدا كرده‌اند. به اين ترتيب از ابتدا نيز به علت نظارت حاكميت بر مطبوعات امكان انتشار تمامي انديشه‌ها در مطبوعات نبوده است.
دوم اينكه مطبوعات در تاريخ ايران داراي تيراژ فوق‌العاده كمي بوده، به نحوي كه امكان استفاده از يك مطبوعه در تمامي كشور و توسط همگان وجود نداشته است. حال اين در اثر كم سوادي يا بي‌سودي جامعه بوده و يا استدلال‌هاي كنوني كه فرهنگ ايراني را فرهنگ شفاهي مي‌دانند باعث پايين ماندن تيراژ مطبوعات شده است. به اين ترتيب مطبوعات هرچند در مقاطعي عامل تحولاتي در حوزه عمومي شده است اما اين امر نه بخاطر مطالب مطبوعات بلكه بخاطر وضعيت بحراني و اهميت خود خبر بوده است كه شهروندان با مراجعه به مطبوعات، تاثير پذيرفته‌اند. به تعبير ديگر در مقاطعي هم كه مطبوعات تاثير گذار بوده‌اند نظريه «جستجوي» مك‌كوئيل صادق بوده است تا نظريه مبادله/تعامل (ويندال 1376ص87) به تعبير ديگر در نظريه «جستجو» اين فعال بودن بيش از حد شهروندان است كه باعث تاثيرگذاري رسانه‌مي‌شود در صورتي كه در نظريه «تعامل» هم مطبوعات و هم شهروندان بايد يكسان فعال باشند.
دولتي بودن مطبوعات پرتيراژ يكي ديگر از مشكلات اين ابزار ارتباطي است. به تعبير ديگر هرچند در قوانين جمهوري اسلامي ايران هيچ ماده‌اي تاكيد بر دولتي بودن مطبوعات نداشته است، اما در عمل تمامي مطبوعات پر تيراژ كشور دولتي محسوب مي‌شوند مانند روزنامه‌هاي كيهان، اطلاعات، همشهري، ايران، جام‌جم و غيره كه از بودجه عمومي تاسيس و يا اداره مي‌شوند و امكان رقابت را از بخش خصوصي سلب كرده اند. به اين ترتيب اين ابزار ارتباطي حوزه عمومي تبديل به تريبون حوزه حاكميت شده است. در صورتي كه «استقلال از دولت جزئي جدايي ناپذير از حوزه عمومي است.» (وبستر 1380 ص216)
2-2 ابزارهاي ارتباطي پر مخاطب و تُند
راديو و تلويزيون بر خلاف مطبوعات جزو رسانه‌هايي هستند كه در لحظه‌اي كه پيام ارسال مي‌شود همان زمان مخاطب توان دريافت آن را دارد به اين ترتيب تاثير گذاري اين نوع رسانه بر شهرورندان خيلي بيشتر از مطبوعات خواهد بود.
ويژگي دوم و شايد مهمترين ويژگي اين است كه راديو و تلويزيون رسانه‌هاي شفاهي و ديداري محسوب مي‌شوند كه براي دريافت پيام‌هاي آن احتياج به سواد يا تلاش مضاعف ندارد و با توجه به اينكه جامعه ايران هم جامعه‌اي شفاهي و هم كم‌سواد محسوب مي‌شود لذا مخاطب اين نوع رسانه به نسبت رسانه‌هاي ديگر چند برابر و شايد چند ده برابر باشد كه اين امر اهميت راديو تلويزيون را به عنوان ابزار ارتباطي حوزه عمومي مشخص مي‌كند.
به تعبير ديگر قريب به اتفاق شهروندان حوزه عمومي ايران تنها ابزار ارتباطي را كه مورد بهره برداري قرار مي‌دهند راديو و تلويزيون است و لذا هر فرد يا گروهي هم كه بخواهد با شهروندان ارتباط برقرار سازد نياز به استفاده از اين ابزار ارتباطي دارد.
وضعيت مالكيت و اداره راديو و تلويزيون در ايران بر اساس اصل 44 و 175 قانون اساسي انحصاري در اختيار حوزه حاكميت مي‌باشد. به اين ترتيب حوزه عمومي از ابتداي ورود راديو و تلويزيون به ايران، از اين ابزار ارتباطي فراگير محروم بوده است.
2-3 ابزارهاي ارتباطي سايبر
شايد با ورود اينترنت در دهه 90 ميلادي خيلي‌از انديشمندان خوشبين را بر آن داشت كه اينترنت بتواند جايگزيني مناسب و دموكراتيك براي ابزارهاي ارتباطي در حوزه عمومي باشد. كه ويژگي‌هاي 1- تمركز زدايي 2- تكه‌تكه بودن 3- مجازي بودن 4- جهاني بودن 5- تعاملي بودن (مهدي‌زاده 1383 صص121و122) بر اين انديشه دامن زدند.
بر خلاف انديشه خوشبينانه بايد گفت اينترنت داراي ويژگي هايي است كه امكان حضور جايگزين اين ابزار ارتباطي در حوزه عمومي را ناممكن مي سازد. 1- ميزان دسترسي دائم و مناسب به اينترنت؛ شايد دور از ذهن نباشد كه در كشورهاي پيشرفته جهان نيز فقط چند درصدي از شهروندان از اينترنت براي فعاليت‌هاي اجتماعي خود از اينترنت بهره مي‌گيرند و به تبع در كشوري جهان سومي همچون ايران كه زيرساختهاي فنآوري و حقوقي آن مهيا نشده است اين درصد به تك رقمي نيز برسد به تعبير ديگر در ايران استفاده از اينترنت تنها يك جنبه تفنني براي جامعه دارد و به اين ترتيب دسترسي به اين وسيله ارتباطي هزينه‌بر در مقابل راديو و تلويزيون تقريباً رايگان و مطبوعات ارزان قيمت، خيلي مشكل است.
2- وجود منابع متعدد و بيش از حد؛ در اينترنت منابع ارسال پيام‌هاي اينترنتي به وفور مي‌باشند و حتي در ايران جهان سومي نيز ميليون‌ها وبلاگ و سايت وجود دارد كه اين امر هرچند در ظاهر خيلي فريبنده و ايده‌آل مي‌باشد اما بايد دانست نتيجه آن عدم اجماع شهروندان حول يك موضوع خاص مي‌باشد. به تعبير ديگر در اين بلبشوي اطلاعاتي ، هركس ساز خود را مي‌نوازد و جايي براي اجماع نظر وجود نخواهد داشت. به تعبير ديگر در اين نظام ارتباطي اكثر افراد مي خواهخند حرف بزنند و كمتر شنونده‌اي پيدا خواهد شد در صورتي كه براي اجماه پس از بيان وجود شنونده در حد كفايت است. حال چگونه مي توان از نظام ارتباطي كه بيشتر گوينده مي‌سازد تا شنونده انتظار داشت كه حول موضوعاتي اجماع نظر حاصل شود و حوزه عمومي را ارتقا و توسعه بخشد و افكار نو ، بديع و كارآمد را عمومي و هنجاري سازد.
3- نداشتن جنبه نمايندگي؛ يكي از ويژگي‌هاي ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي داشتن جنبه نمايندگي است به اين مفهوم كه هر رسانه‌اي نماينده عده اي خاص از تفكرات و افراد است و به اين ترتيب افكار مي توانند با يكديگر تعاطي داشته باشند و شهروندان نيز با بررسي ديدگاه هاي مختلف مي توانند بهترين‌ها را انتخاب و يا در مورد آن اجماع نمايند. اما زماني كه منابع متعدد گردد هر منبع نماينده عده قليلي خواهد بود كه اين امر در حوزه‌هاي متفاوت امكان پايبندي به يك تفكر خاص را نداشته باشد. لذا در اينگونه موارد هيچگاه اينترنت نمي‌تواند جنبه نمايندگي پيدا كند و به تبع در حوزه عمومي نيز نخواهد توانست به عنوان ابزار ارتباطي، ايفاي نقش نمايد چه رسد به جايگزيني ابزارهاي ارتباطي ديگر.
نتيجه آنكه در ايران، تنها درصدي قليل از جامعه به حوزه سايبر دسترسي دارند و نبود ويژگي‌هاي ديگر ابزارهاي سايبر در حوزه عمومي، اين فنآوري را از گردونه تاثير گذاري خارج ساخته است.
نتيجه گيري
يورگن هابرماس معتقد است كه هر اجتماعي داراي سه حوزه است. 1- حوزه خصوصي 2- حوزه عمومي 3- حوزه حاكميت. «در عرصه خصوصي، افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد، ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند، سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه 1- آزادانه 2- خردمندانه 3- دور از هرنوع سلطه 4- به گفتگو پرداخته 5- در روابط خود تصميم گيري مي‌نمايد. در نهايت اين تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي، تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه جنبه الزام‌آور دارد و نياز به امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازو كارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستور العمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد.
در صورت گسترده بودن حوزه عمومي، ارتباط و مفاهمه ميان اعضاي حوزه عمومي مستلزم ابزار معيني براي پراكنش و انتشار عقيده و تاثير گذاري است. به تعبير هابرماس؛ امروزه با توجه به گسترش و رشد عظيم تكنولوژي و علم، ابزار و امكانات پراكنش ارتباطات نيز گسترش يافته‌اند كه از جمله مهمترين اين ابزار مي‌توان به روزنامه، نشريات، راديو و تلويزيون، سينما، ويدئو، كامپيوتر، شبكه‌هاي اينترنت و ... به عنوان «مهمترين ابزار حوزه عمومي» اشاره كرد.
در بررسي حاضر به ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي 1- مطبوعات 2- راديو و تلويزيون و 3- رسانه‌هاي سايبر؛ در ايران پرداخته شده است. به عقيده هابرماس «استقلال ابزارهاي ارتباطي از دولت جزئي جدايي ناپذير از حوزه عمومي است.» در صورتي كه در ايران مطبوعات علاوه بر تيراژ پايين، مهمترين‌شان نيز دولتي محسوب مي‌شوند و بخش خصوصي در اين عرصه در حداقل خود قرار دارد. اما راديو تلويزيون نيز در ايران از بدو تاسيس تا كنون در انحصار دولت [به معناي عام] بوده است كه به اين ترتيب اين مهمترين ابزار ارتباطي نيز از حوزه عمومي ايرانيان حذف شده است. ابزارهاي سايبر نيز در هيچ كجاي دنيا جايگزين رسانه‌هاي غير سايبر نشده است و در ايران كه زيرساختهاي فنآوري، حقوقي و فرهنگي آن شكل نگرفته، تاثير خيلي كمتري به نسبت ديگر كشورها در حوزه عمومي كشور داشته است.
نتيجه آنكه حوزه عمومي در ايران از توانمندي لازم برخوردار نيست به اين ترتيب اگرچه حتي انديشه‌اي هم در حوزه خصوصي شكل بگيرد بستري [ابزارهاي ارتباطي] براي ورود به حوزه عمومي را ندارد و در همان حوزه خصوصي مدفون و بايكت مي‌گردد. از سوي ديگر بجاي اينكه افكار و انديشه‌ها از همين حوزه عمومي نيم‌بند به حاكميت منتقل گردد، بالعكس اين خواست‌ها و منويات حاكميت است كه به حوزه عمومي و حتي حوزه خصوصي تزريق مي‌گردد و چون دولت امكان توليد انديشه را ندارد لذا مجبور مي‌گردد به انحاي گوناگون نياز‌هاي خود را از بيگانگان كه صاحب انديشه و تفكر شده‌اند گرتبه برداري يا وام بگيرد. بديهي است نتيجه اين روند آبشخوري كشور از انديشه‌ها و تفكرات بيگانگان باشد. لذا براي رهايي از اين امر، مسئولان نظام بجاي اينكه بخواهند حوزه عمومي را با دستورات حاكميتي كارآمد سازند بايد شرايط ايجاد حوزه عمومي واقعي را در جامعه ايجاد كنند و از دخالت در حوزه عمومي خودداري كنند تا حوزه عموي قوي و قدرتمندي در ايران شكل گيرد و بتواند انديشه‌ها و هنجارها و ارزش‌هايي منطبق با جامعه ايراني خلق و تجويز نمايند.
البته اين به معناي آن نيست كه دولت امكان سلطه بخش بازار بر «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» را بدهد و بايد علاوه بر خودداري از ورود به حوزه عمومي، امكان سلطه و انحصار بخش بازار بر ابزارهاي ارتباطي را نيز بگيرد.
فهرست منابع:
دالگران، پيتر (1380) تلويزيون و گستره عمومي (جامعه مدني و رسنه‌هاي همگاني)، ترجمه مهدي شفقتي، انتشارات سروش
عليخواه، فردين (1378) كنش ارتباطي بنياد شكوفايي حوزه عمومي «هابرماس»، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 140-139 سال سيزدهم، ارديبهشت
مهدي‌زاده، سيد محمد (1383) اينترنت و حوزه عمومي، فصلنامه «رسانه» سال 15، شماره 3، شماره پياپي59، [ص111 الي 131]
نظام‌بهرامي، كميل (1381)روابط عمومي از ديدگاه يورگن هابرماس، فصلنامه هنر هشتم، تابستان، سال هفتم، شماره دوم، شماره پياپي 26
نوذري حسينعلي (1381) بازخواني هابرماس، انتشارات نشر چشمه
وبستر، فرانك (1380) نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمه اسماعيل قديمي، انتشارات قصيده‌سرا
ويندال. سون، سيگنايزر. بنو و اولسون. جين(1376) كاربرد نظريه هاي ارتباطات، ترجمه علي‌رضا دهقان، انتشارات رسانه [چاپ 1387 انتشارات جامعه‌شناسان است]
هابرماس، يورگن (1384) دگرگوني ساختاري حوزه عمومي (كاوشي در باب جامعه بورژوايي)، ترجمه جمال محمدي، انتشارات نشر افكار
وقتي به اطراف نظر شود هرچه ديده شود كه قابليت كاربرد در پيشرفت و بهبود زندگي داشته باشد يا به كل وارداتي و يا منشا بيگانه دارد و هرچه بيشتر تلاش شود كه موضوعي كاربردي پيدا كرد كه منشا داخلي داشته باشد كمتر مي توان به نتيجه رسيد! علت چيست؟ آيا گفته نمي‌شود كه ايرانيان از هوشمندي زيادي برخوردار هستند و ايرانياني كه به خارج از ايران مسافرت مي‌كنند، به اين ادعا مي‌رسند، و شهرونداني هم كه براي تحصيل و كار به خارج سفر مي‌كنند از موفق‌ترين افراد مي‌شوند. پس چرا انسان‌هايي به اين هوشمندي؛ توان ارائه ايده‌ها و افكار بومي مناسب براي بهبود جامعه خود، در تمامي حوزه‌ها را ندارند و اگر در دانشگاه‌ها نيز هنري به خرج داده شود علاوه بر گرته برداري از بيگانگان ادعاي بومي‌سازي يافته‌هاي ديگران را دارند، و نتيجه آن نيز طي چند صد سال گذشته به خوبي مشخص شده و اين دستاورد‌هاي بومي شده فقط صفرا آفريده‌اند و نتوانسته‌اند بهبودي در جامعه ايران ايجاد كنند و حتي پيامدهاي منفي نيز ايجاد كرده‌اند، كه چون در كشورهاي بيگانه مشابهي ندارند، لذا راه حلي براي رفع آنها نيز پيدا نشده است.
مشكل در كجا است؟ چگونه هوشمندي و ناكارآمدي مي‌توانند با يكديگر جمع شوند؟ اين چه نوع جامعه‌اي است؟ آيا به دروغ گفته مي‌شود ايرانيان جزو هوشمند ترين ملل جهان هستند؟ و يا خير، و يا كسي نمي‌تواند كارآمدي‌هاي ايرانيان را ببيند؟ كداميك صحيح‌تر است؟
براي پاسخ گويي به اين دوگانگي شديد مي‌توان دلايل زيادي عنوان كرد و هركس از ظن خود راه حلي ارائه كند. استدلال‌هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، تكنولوژيكي و يا سياسي. همه اين استدلال‌ها مي‌تواند علل لازم [البته نه علت كافي] و صحيح باشد و هيچ دليلي وجود ندارد كه به تمامي موضوعات پيچيده تك علتي نگريسته شود، لذا مطالبي هم كه در ادامه مي‌آيد تنها بيان يك علت آنهم از نگاه ارتباطي، نگارنده مي‌باشد كه احتمال مي‌دهد از قوي ترين دلايل عدم رشد تفكر ايراني است.
دستگاه نظري اين نوشتار مفقود بودن حوزه عمومي public sphere كارآمد است به اين مفهوم كه نگارنده اعتقاد دارد تفكر و انديشه در حوزه خصوصي شكل مي‌گيرد ( همان هوشمندي ايراني) اما اين تفكر توان ورود به حوزه عمومي وبه تبع تكامل انديشه و سپس اجماع حوزه عمومي بر آن و تاثير گذاري را پيدا نمي‌كند.
1- تعاريف
1-1 تعريف حوزه عمومي
بطور كلي در هر اجتماعي سه حوزه وجود دارد:1- حوزه خصوصي 2- حوزه عمومي 3- حوزه حاكميت. « در حوزه خصوصي، افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد، ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند، سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه 1- آزادانه 2- خردمندانه 3- دور از هرنوع سلطه 4- به گفتگو پرداخته 5- در روابط خود تصميم گيري مي‌نمايد. (نظام‌بهرامي1381 ص77) در نهايت اين تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي، تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه جنبه الزام‌آور دارد و نياز به امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازو كارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستور العمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد.
يورگن هابرماس در تبيين و توضيح مفهوم حوزه عمومي public sphere اظهار مي‌دارد: منظور من از «حوزه عمومي» قبل از هرچيز حوزه يا قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن بتوان چيزي را در برخورد با افكار عمومي شكل داد ... زماني كه شهروندان در باره مسائل مورد علاقه عمومي و منافع عمومي به گونه‌اي آزاد و بدون قيد و بند _ يعني با تضمين آزادي اجتماعات و انجمن‌ها، آزادي بيان و چاپ و نشر افكار عمومي، با يكديگر مشورت و كنكاش مي‌كنند، در واقع بصورت يك پيكره عمومي عمل مي‌كنند. «تعبير افكار عمومي» به رسالت انتقاد و نظارتي اشاره دارد كه پيكره عمومي شهروندان به طور غير رسمي ... در برابر طبقه حاكم اعمال مي‌كند.
بعدها هابرماس در بحثي مفصل‌تر مضامين موجود در تعريف خود را بسط داد و با تاكيد بر «افكار عمومي» در حيات اجتماعي، از منظر وسيع‌تر به تعريف «حوزه عمومي» مورد نظر خود به شرح ذيل مي‌پردازد. «منظور ما از "حوزه عمومي" قبل از هرچيز قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن چيزي نظير افكار عمومي بتواند شكل بگيرد. علي الصول تمام شهروندان بايد از امكان دسترسي به حوزه عمومي برخوردار باشند. در جريان هر مكالمه يا گفتگو كه طي آن اشخاص خصوصي در كنار هم جمع مي‌شوند تا يك اجتماع (عموم public) را تشكيل دهند، در حقيقت بخشي از حوزه عمومي تشكيل يا ايجاد مي‌گردد. شهروندان و يا افرادي كه در كنار هم جمع شده‌اند نه در مقام افراد اقتصادي يا حرفه‌اي كه تنها به فكر اداره امور خصوصي خود هستند عمل مي‌كنند و نه به مثابه مجامع حقوقي‌اي كه تابع قواعد حقوقي بوروكراسي دولتي هستند و موظف به اطاعت و تبعيت از قواعد مذكورند؛ بلكه شهروندان و افراد خصوصي زماني به منزله عموم عمل مي‌كنند كه بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علاقه مردم يا منافع عمومي بپردازند و اين زماني امكان پذير است كه تضمين‌هاي لازم براي گردهمايي و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به يكديگر بپيوندند و آزادانه افكار خود را بيان و تبليغ نمايند. (نوذري1381 ص466) و به تعبير ساده‌تر «حوزه عمومي وقتي "به وقوع مي‌پيوندد" كه شهروندان بنابر حق گردهمايي و معاشرت خويش، در زمره عناصر اجتماعي به بحث در باره مسائل روز، به ويژه موضوعات سياسي، بپردازند. (دالگران1380ص19)
هدف اصلي حوزه عمومي اين است كه ميان شهروندان درباره «خير مشترك» بحث‌هاي انتقادي عقلاني صورت گيرد و اين امر به صورت بندي يا تدوين سلسله اقداماتي كه در جهت منافع عمومي عمل مي‌كند، منتهي مي‌شود. (مهدي‌زاده 1383 ص114)
براي حوزه عمومي هابرماس سه عنصر اساسي بر مي‌شمارد: 1- حوزه عمومي به مكاني براي تبادل نظر نياز دارد كه براي همه قابل دسترسي باشد و امكان بيان و مبادله‌ي تجربيات اجتماعي و ديدگاه‌ها در آنجا وجود داشته باشد. 2- در حوزه عمومي، مواجهه با ديدگاه‌ها و نقطه نظرات از طريق مباحث عقلاني و منطقي صورت مي گيرد. 3- بازبيني و نظارت سيستماتيك و نقادانه بر سياست‌هاي دولت، وظيفه اصلي حوزه عمومي است. (مهدي‌زاده 1383 ص 112)
نهايت هابرماس براي حوزه عمومي ويژگي‌هايي نيز بر مي‌شمارد كه عبارتند از:
1- حوزه عمومي بستر شكل گيري «افكار عمومي» است. اين حوزه محل بحث و تبادل نظر افراد پيرامون مسائل و علايق عمومي است و شرايط مناسبي براي ذايش افكار عمومي است.
2- در اين حوزه شهروندان بر سر منافع عمومي به بحث و تبادل نظر مي پردازند. در اين حوزه بر خلافروابط و مقاصد موجود در موسسات تجاري و گروه‌هاي شغلي كه محور آنها منافع مادي و خصوصي است هدف تامين منافع عمومي شركت كنندگان و خير جمعي است.
3- اين حوزه ميانجي گروه‌هاي همسو و قدرت عمومي است.
4- اصل مشاركت و نظارت دموكراتيك يكي از پايه‌هاي اساسي در اين حوزه است.
5- حق ورود در اين حوزه براي تمامي شهروندان تضمين شده است.
6- افراد شركت كننده از جزم انديشي و استفاده از ارزش‌ها و مباني مقدس براي پيش بردن استدلال فارغ هستند.
7- بر اين حوزه خرد جمعي حاكم است. يعني مهم، توافق عام و اشتراك عقيده است كه از طريق استدلال و گفتمان عمومي بدست مي‌آيد.
8- در حوزه عمومي صرفاً يگانگي و عقايد همگون حاكم نيست. گفتمان و ارتباط صرفاً در جهت ايجاد وفاق پيش نمي‌رود بلكه به لحاظ فرهنگي و فكري ابعاد متعددي مطرح مي‌شود ... در واقع فضاي حوزه عمومي به روي عقايد متفاوت باز است. (عليخواه 1378ص117)
2-1 ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي
به اعتقاد هابرماس؛ از آنجا كه محدوده جامعه جديد، فقط امكان حضور فيزيكي تعداد نسبتاً قليلي از شهروندان را امكان پذير مي‌سازد، رسانه‌هاي همگاني به نهادهاي اصلي حوزه عمومي تبديل گشته‌اند. (دالگران 1380ص19) به اين ترتيب در صورت گسترده بودن حوزه عمومي، ارتباط و مفاهمه ميان آنان مستلزم ابزار معيني براي پراكنش و انتشار عقيده و تاثير گذاري است....... وي به عنوان نمونه تاريخي مي‌گويد: هنگامي كه اديسون و استيل در 1907 اولين شماره نشريه Tatler را منتشر ساختند، تعداد قهوه‌خانه‌ها چنان زياد و حلقه‌هاي بحث‌شان چنان وسيع بود كه ارتباط بين آنها فقط از طريق چاپ يك نشريه امكان پذير بود. اين نشريه به حدي با مسائل قهوه‌خانه‌ها گره خورده بود كه براي انتشار آن وجود موضوعي خاص نيز كافي بود. مقالات ادواري اين نشريه نه فقط در قهوه‌خانه‌ها موضوع بحث «عموم» قرار مي‌گرفت بلكه خود بخشي لاينفك از اين بحث‌ها بود. بدين ترتيب بحث‌ها و گفتگوهايي كه در محافل صورت مي‌گرفت به صورت نوشتاري در مي‌آمد و مطالعه اين نوشته‌ها توسط افراد بر فرايند همان بحث و گفتگو‌ها اثر مي‌گذاشت. (هابرماس 1384 صص75 و 76)
اين امر در جوامع امروزي كه شهروندان فرهيخته، آگاه و صاحب نظر در امور جاري و همچنين مراكز توليد اطلاعات افزون شده است، نقش پيوند دهنده‌ها يا همان ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي تشديد نيز شده است. در عصر كنوني ديگر كسي بدون استفاده يا حمايت ابزارهاي ارتباطي توان ايجاد برقراري ارتباط موثر با ديگران در حوزه عمومي را نخواهد داشت. به تعبير هابرماس؛ امروزه با توجه به گسترش و رشد عظيم تكنولوژي و علم، ابزار و امكانات پراكنش ارتباطات نيز گسترش يافته‌اند كه از جمله مهمترين اين ابزار مي‌توان به روزنامه، نشريات، راديو و تلويزيون، سينما، ويدئو، كامپيوتر، شبكه‌هاي اينترنت و ... به عنوان «مهمترين ابزار حوزه عمومي» اشاره كرد.(نوذري1381 ص467)
بايد عنايت داشت كه مبحث «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» به دو بخش 1- اطلاعات و 2- رسانه‌ها تقسيم مي‌شود. اطلاعات در هسته گستره عمومي قرار دارد و فرض بر اين است كه اين هسته، هريك از بازيگران در حالي كه ديدگاه‌هاي‌شان در دسترس عموم قرار دارد، مواضع خود را با گفتگوي صريح تشريح كند و البته احتمال دسترسي كامل آنان به اين روند نيز وجود دارد. (وبستر 1380 ص214)
با توجه به اين پيش‌فرض كه افكار عمومي در ميدان گفتگوي آزاد شكل مي‌گيرد، بر اين اساس همه اثر بخشي آن عميقاً به كيفيت، قابليت دسترسي و رسانش اطلاعات بستگي دارد. اطلاعات كافي، معتبر و صريح، گفت و شنود رسا را امكان پذير مي سازد، در حالي كه اطلاعات فقير و حتي اطلاعات اندكي تحريف شده به صورتي اجتناب ناپذير بر تصميم‌هاي تعصب آميز و مباحث ناشايست مي‌انجامد. (وبستر 1380 ص221)
بر اساس آرمان‌هاي نمونه تمثيلي از گستره همگاني، بيشترين نگراني نسبت به نفوذ اطلاعات «بسته‌بندي شده» ابراز شده است. پس به دليل اينكه ما نمي‌توانيم از صحت و سقم آنچه در مباحث سياسي خوانده يا شنيده مي‌شود، مطمئن باشيم، اين اطلاعات بخش مهمي از اعتبار خود را از دست مي‌دهد. (وبستر1380 ص274)
البته اطلاعات ضعيف و بي‌كيفيت نتيجه دو امر است. يكي توليد كنندگان است و دوم رسانه‌هايي كه آنها را انتقال مي‌دهند. موسسات دولتي و يا وابسته به بازار مي‌توانند اطلاعاتي توليد كنند كه از صحت و جامعيت لازم برخوردار نباشد كه اين نوع اطلاعات در تصميم‌گيري ها منجر به تصميمات غلط و تعصب آميز مي‌شود. حالت دوم زماني است كه اطلاعات توليد شده به صورت ناقص و دستكاري شده انتقال مي‌يابند و به قول هابرماس «مديريت اطلاعات» مي‌شود و هر نوع اطلاعاتي كه توسط رسانه‌ها قابل پخش و ارائه باشد انعكاس مي‌يابد. به اين ترتيب رسانه‌هاي دولتي و يا بازار، حايلي بين واقعيت‌ها و جامعه مي‌شوند كه يورگن هابرماس «مديريت اطلاعات» را به عنوان نشانه‌اي از نابودي گستره همگاني مي‌شناسد. (وبستر 1380 ص265)
رسانه‌ها به عنوان مولفه دوم «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» نيز اهميتي كمتر از اطلاعات ندارد. به تعبير ديگر اين رسانه‌ها هستند كه 1- امكان برقراري ارتباط را مهيا مي‌سازند و 2- اطلاعات موجود [موثق يا تحريف شده] را به اشتراك نظر مي‌گذارند. حال اگر در جامعه‌اي رسانه‌ها در انحصار بخشي خاص [خصوصي يا دولتي] باشد امكان دارد صاحبان رسانه اجازه استفاده تمامي بخش هاي جامعه از رسانه در تملك خود را ندهند و اين باعث شود بخشي از جامعه فاقد ابزار ارتباطي در اجتماع گردد كه اين امر باعث شكل نگرفتن حوزه عمومي واقعي و كارامد مي گردد. اما حالت دوم نيز وجود دارد و آن زماني است كه رسانه‌ها به عمد يا سهو اطلاعات موجود را تحريف و يا فقط بخش از آن كه با منافع‌شان سازگاري دارد را بازنمايي نمايند و بخش هايي را كه به ضرر منافع خودشان است را بايكت و سانسور نمايند و اين اجازه را از شهروندان بگيرند كه خودشان در مورد صحت و مفيد بودن اطلاعات قضاوت نمايند كه اين نيز باعث خدشه به حوزه عمومي موثر است.
2- وضعيت ابزارهاي ارتباطي در حوزه عمومي ايران
1-2 ابزارهاي ارتباطي كُند
ابزارهاي ارتباطي را اصولاً به كُند و تُند تقسيم مي‌كنند. ابزارهاي ارتباطي كُند وسايل ارتباط جمعي هستند كه پيام‌هاي آنها در اسرع وقت به مخاطبان نمي‌رسد و مخاطب با فاصله زماني به آنها دسترسي خواهد داشت كه نمونه بارز اين نوع رسانه‌ها مطبوعات است. به تعبير ديگر از زماني كه متني به دفتر روزنامه مي‌رسد، تا زماني كه چاپ، توزيع و خوانده شود زمان قابل ملاحظه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.
در كشور ايران از ابتداي شروع به كار مطبوعات نوعي نظارت كامل بر آنها وجود داشت و تنها در مقاطع جابجايي قدرت مطبوعات آزادانه و بدون محدوديت انتشار پيدا كرده‌اند. به اين ترتيب از ابتدا نيز به علت نظارت حاكميت بر مطبوعات امكان انتشار تمامي انديشه‌ها در مطبوعات نبوده است.
دوم اينكه مطبوعات در تاريخ ايران داراي تيراژ فوق‌العاده كمي بوده، به نحوي كه امكان استفاده از يك مطبوعه در تمامي كشور و توسط همگان وجود نداشته است. حال اين در اثر كم سوادي يا بي‌سودي جامعه بوده و يا استدلال‌هاي كنوني كه فرهنگ ايراني را فرهنگ شفاهي مي‌دانند باعث پايين ماندن تيراژ مطبوعات شده است. به اين ترتيب مطبوعات هرچند در مقاطعي عامل تحولاتي در حوزه عمومي شده است اما اين امر نه بخاطر مطالب مطبوعات بلكه بخاطر وضعيت بحراني و اهميت خود خبر بوده است كه شهروندان با مراجعه به مطبوعات، تاثير پذيرفته‌اند. به تعبير ديگر در مقاطعي هم كه مطبوعات تاثير گذار بوده‌اند نظريه «جستجوي» مك‌كوئيل صادق بوده است تا نظريه مبادله/تعامل (ويندال 1376ص87) به تعبير ديگر در نظريه «جستجو» اين فعال بودن بيش از حد شهروندان است كه باعث تاثيرگذاري رسانه‌مي‌شود در صورتي كه در نظريه «تعامل» هم مطبوعات و هم شهروندان بايد يكسان فعال باشند.
دولتي بودن مطبوعات پرتيراژ يكي ديگر از مشكلات اين ابزار ارتباطي است. به تعبير ديگر هرچند در قوانين جمهوري اسلامي ايران هيچ ماده‌اي تاكيد بر دولتي بودن مطبوعات نداشته است، اما در عمل تمامي مطبوعات پر تيراژ كشور دولتي محسوب مي‌شوند مانند روزنامه‌هاي كيهان، اطلاعات، همشهري، ايران، جام‌جم و غيره كه از بودجه عمومي تاسيس و يا اداره مي‌شوند و امكان رقابت را از بخش خصوصي سلب كرده اند. به اين ترتيب اين ابزار ارتباطي حوزه عمومي تبديل به تريبون حوزه حاكميت شده است. در صورتي كه «استقلال از دولت جزئي جدايي ناپذير از حوزه عمومي است.» (وبستر 1380 ص216)
2-2 ابزارهاي ارتباطي پر مخاطب و تُند
راديو و تلويزيون بر خلاف مطبوعات جزو رسانه‌هايي هستند كه در لحظه‌اي كه پيام ارسال مي‌شود همان زمان مخاطب توان دريافت آن را دارد به اين ترتيب تاثير گذاري اين نوع رسانه بر شهرورندان خيلي بيشتر از مطبوعات خواهد بود.
ويژگي دوم و شايد مهمترين ويژگي اين است كه راديو و تلويزيون رسانه‌هاي شفاهي و ديداري محسوب مي‌شوند كه براي دريافت پيام‌هاي آن احتياج به سواد يا تلاش مضاعف ندارد و با توجه به اينكه جامعه ايران هم جامعه‌اي شفاهي و هم كم‌سواد محسوب مي‌شود لذا مخاطب اين نوع رسانه به نسبت رسانه‌هاي ديگر چند برابر و شايد چند ده برابر باشد كه اين امر اهميت راديو تلويزيون را به عنوان ابزار ارتباطي حوزه عمومي مشخص مي‌كند.
به تعبير ديگر قريب به اتفاق شهروندان حوزه عمومي ايران تنها ابزار ارتباطي را كه مورد بهره برداري قرار مي‌دهند راديو و تلويزيون است و لذا هر فرد يا گروهي هم كه بخواهد با شهروندان ارتباط برقرار سازد نياز به استفاده از اين ابزار ارتباطي دارد.
وضعيت مالكيت و اداره راديو و تلويزيون در ايران بر اساس اصل 44 و 175 قانون اساسي انحصاري در اختيار حوزه حاكميت مي‌باشد. به اين ترتيب حوزه عمومي از ابتداي ورود راديو و تلويزيون به ايران، از اين ابزار ارتباطي فراگير محروم بوده است.
2-3 ابزارهاي ارتباطي سايبر
شايد با ورود اينترنت در دهه 90 ميلادي خيلي‌از انديشمندان خوشبين را بر آن داشت كه اينترنت بتواند جايگزيني مناسب و دموكراتيك براي ابزارهاي ارتباطي در حوزه عمومي باشد. كه ويژگي‌هاي 1- تمركز زدايي 2- تكه‌تكه بودن 3- مجازي بودن 4- جهاني بودن 5- تعاملي بودن (مهدي‌زاده 1383 صص121و122) بر اين انديشه دامن زدند.
بر خلاف انديشه خوشبينانه بايد گفت اينترنت داراي ويژگي هايي است كه امكان حضور جايگزين اين ابزار ارتباطي در حوزه عمومي را ناممكن مي سازد. 1- ميزان دسترسي دائم و مناسب به اينترنت؛ شايد دور از ذهن نباشد كه در كشورهاي پيشرفته جهان نيز فقط چند درصدي از شهروندان از اينترنت براي فعاليت‌هاي اجتماعي خود از اينترنت بهره مي‌گيرند و به تبع در كشوري جهان سومي همچون ايران كه زيرساختهاي فنآوري و حقوقي آن مهيا نشده است اين درصد به تك رقمي نيز برسد به تعبير ديگر در ايران استفاده از اينترنت تنها يك جنبه تفنني براي جامعه دارد و به اين ترتيب دسترسي به اين وسيله ارتباطي هزينه‌بر در مقابل راديو و تلويزيون تقريباً رايگان و مطبوعات ارزان قيمت، خيلي مشكل است.
2- وجود منابع متعدد و بيش از حد؛ در اينترنت منابع ارسال پيام‌هاي اينترنتي به وفور مي‌باشند و حتي در ايران جهان سومي نيز ميليون‌ها وبلاگ و سايت وجود دارد كه اين امر هرچند در ظاهر خيلي فريبنده و ايده‌آل مي‌باشد اما بايد دانست نتيجه آن عدم اجماع شهروندان حول يك موضوع خاص مي‌باشد. به تعبير ديگر در اين بلبشوي اطلاعاتي ، هركس ساز خود را مي‌نوازد و جايي براي اجماع نظر وجود نخواهد داشت. به تعبير ديگر در اين نظام ارتباطي اكثر افراد مي خواهخند حرف بزنند و كمتر شنونده‌اي پيدا خواهد شد در صورتي كه براي اجماه پس از بيان وجود شنونده در حد كفايت است. حال چگونه مي توان از نظام ارتباطي كه بيشتر گوينده مي‌سازد تا شنونده انتظار داشت كه حول موضوعاتي اجماع نظر حاصل شود و حوزه عمومي را ارتقا و توسعه بخشد و افكار نو ، بديع و كارآمد را عمومي و هنجاري سازد.
3- نداشتن جنبه نمايندگي؛ يكي از ويژگي‌هاي ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي داشتن جنبه نمايندگي است به اين مفهوم كه هر رسانه‌اي نماينده عده اي خاص از تفكرات و افراد است و به اين ترتيب افكار مي توانند با يكديگر تعاطي داشته باشند و شهروندان نيز با بررسي ديدگاه هاي مختلف مي توانند بهترين‌ها را انتخاب و يا در مورد آن اجماع نمايند. اما زماني كه منابع متعدد گردد هر منبع نماينده عده قليلي خواهد بود كه اين امر در حوزه‌هاي متفاوت امكان پايبندي به يك تفكر خاص را نداشته باشد. لذا در اينگونه موارد هيچگاه اينترنت نمي‌تواند جنبه نمايندگي پيدا كند و به تبع در حوزه عمومي نيز نخواهد توانست به عنوان ابزار ارتباطي، ايفاي نقش نمايد چه رسد به جايگزيني ابزارهاي ارتباطي ديگر.
نتيجه آنكه در ايران، تنها درصدي قليل از جامعه به حوزه سايبر دسترسي دارند و نبود ويژگي‌هاي ديگر ابزارهاي سايبر در حوزه عمومي، اين فنآوري را از گردونه تاثير گذاري خارج ساخته است.
نتيجه گيري
يورگن هابرماس معتقد است كه هر اجتماعي داراي سه حوزه است. 1- حوزه خصوصي 2- حوزه عمومي 3- حوزه حاكميت. «در عرصه خصوصي، افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد، ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند، سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه 1- آزادانه 2- خردمندانه 3- دور از هرنوع سلطه 4- به گفتگو پرداخته 5- در روابط خود تصميم گيري مي‌نمايد. در نهايت اين تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي، تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه جنبه الزام‌آور دارد و نياز به امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازو كارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستور العمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد.
در صورت گسترده بودن حوزه عمومي، ارتباط و مفاهمه ميان اعضاي حوزه عمومي مستلزم ابزار معيني براي پراكنش و انتشار عقيده و تاثير گذاري است. به تعبير هابرماس؛ امروزه با توجه به گسترش و رشد عظيم تكنولوژي و علم، ابزار و امكانات پراكنش ارتباطات نيز گسترش يافته‌اند كه از جمله مهمترين اين ابزار مي‌توان به روزنامه، نشريات، راديو و تلويزيون، سينما، ويدئو، كامپيوتر، شبكه‌هاي اينترنت و ... به عنوان «مهمترين ابزار حوزه عمومي» اشاره كرد.
در بررسي حاضر به ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي 1- مطبوعات 2- راديو و تلويزيون و 3- رسانه‌هاي سايبر؛ در ايران پرداخته شده است. به عقيده هابرماس «استقلال ابزارهاي ارتباطي از دولت جزئي جدايي ناپذير از حوزه عمومي است.» در صورتي كه در ايران مطبوعات علاوه بر تيراژ پايين، مهمترين‌شان نيز دولتي محسوب مي‌شوند و بخش خصوصي در اين عرصه در حداقل خود قرار دارد. اما راديو تلويزيون نيز در ايران از بدو تاسيس تا كنون در انحصار دولت [به معناي عام] بوده است كه به اين ترتيب اين مهمترين ابزار ارتباطي نيز از حوزه عمومي ايرانيان حذف شده است. ابزارهاي سايبر نيز در هيچ كجاي دنيا جايگزين رسانه‌هاي غير سايبر نشده است و در ايران كه زيرساختهاي فنآوري، حقوقي و فرهنگي آن شكل نگرفته، تاثير خيلي كمتري به نسبت ديگر كشورها در حوزه عمومي كشور داشته است.
نتيجه آنكه حوزه عمومي در ايران از توانمندي لازم برخوردار نيست به اين ترتيب اگرچه حتي انديشه‌اي هم در حوزه خصوصي شكل بگيرد بستري [ابزارهاي ارتباطي] براي ورود به حوزه عمومي را ندارد و در همان حوزه خصوصي مدفون و بايكت مي‌گردد. از سوي ديگر بجاي اينكه افكار و انديشه‌ها از همين حوزه عمومي نيم‌بند به حاكميت منتقل گردد، بالعكس اين خواست‌ها و منويات حاكميت است كه به حوزه عمومي و حتي حوزه خصوصي تزريق مي‌گردد و چون دولت امكان توليد انديشه را ندارد لذا مجبور مي‌گردد به انحاي گوناگون نياز‌هاي خود را از بيگانگان كه صاحب انديشه و تفكر شده‌اند گرتبه برداري يا وام بگيرد. بديهي است نتيجه اين روند آبشخوري كشور از انديشه‌ها و تفكرات بيگانگان باشد. لذا براي رهايي از اين امر، مسئولان نظام بجاي اينكه بخواهند حوزه عمومي را با دستورات حاكميتي كارآمد سازند بايد شرايط ايجاد حوزه عمومي واقعي را در جامعه ايجاد كنند و از دخالت در حوزه عمومي خودداري كنند تا حوزه عموي قوي و قدرتمندي در ايران شكل گيرد و بتواند انديشه‌ها و هنجارها و ارزش‌هايي منطبق با جامعه ايراني خلق و تجويز نمايند.
البته اين به معناي آن نيست كه دولت امكان سلطه بخش بازار بر «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» را بدهد و بايد علاوه بر خودداري از ورود به حوزه عمومي، امكان سلطه و انحصار بخش بازار بر ابزارهاي ارتباطي را نيز بگيرد.
فهرست منابع:
دالگران، پيتر (1380) تلويزيون و گستره عمومي (جامعه مدني و رسنه‌هاي همگاني)، ترجمه مهدي شفقتي، انتشارات سروش
عليخواه، فردين (1378) كنش ارتباطي بنياد شكوفايي حوزه عمومي «هابرماس»، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 140-139 سال سيزدهم، ارديبهشت
مهدي‌زاده، سيد محمد (1383) اينترنت و حوزه عمومي، فصلنامه «رسانه» سال 15، شماره 3، شماره پياپي59، [ص111 الي 131]
نظام‌بهرامي، كميل (1381)روابط عمومي از ديدگاه يورگن هابرماس، فصلنامه هنر هشتم، تابستان، سال هفتم، شماره دوم، شماره پياپي 26
نوذري حسينعلي (1381) بازخواني هابرماس، انتشارات نشر چشمه
وبستر، فرانك (1380) نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمه اسماعيل قديمي، انتشارات قصيده‌سرا
ويندال. سون، سيگنايزر. بنو و اولسون. جين(1376) كاربرد نظريه هاي ارتباطات، ترجمه علي‌رضا دهقان، انتشارات رسانه [چاپ 1387 انتشارات جامعه‌شناسان است]
هابرماس، يورگن (1384) دگرگوني ساختاري حوزه عمومي (كاوشي در باب جامعه بورژوايي)، ترجمه جمال محمدي، انتشارات نشر افكار
رضا رضائیان (دکتری Ph.D ارتباطات)